علی مطهری (نائب مدیر مجلس) در یادداشتی، از بدعت تازه شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون گریزی نرود.
علی مطهری: این رویه که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانون گذاری شده، خلاف قانون اساسی است
عبارات مهم : قانون
به گزارش جماران، متن یادداشت به شرح زیر است:
این رویه که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده، خلاف قانون اساسی است / علی مطهری
آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفته اند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو به وسیله مجلس برطرف نشده، لذا این لوایح مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
به نظر من اساساً این رویه که مدتی است باب شده است است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانون گذاری شده است است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود.
علی مطهری (نائب مدیر مجلس) در یادداشتی، از بدعت تازه شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون گریزی نرود.
این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص راجع به مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد می کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله تازه در روند قانون گذاری کشور و مخالف قانون اساسی هست. چنین کاری نیاز به عوض کردن قانون اساسی دارد.
مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی رفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومت هایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه می دهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.
در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد می کند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است است و می گویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده اند. از کجای این مطلب برمی آید که مجمع باید وارد فرایند قانون گذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 می گوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانون گذاری و ورود در آن. نظارت بر اجرا یعنی ببینند کجا اجرا می شود و کجا اجرا نمی شود، اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس جهت ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این که وارد فرایند قانون گذاری شوند. حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاستهای کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیم گیری با کمیسیون و صحن مجلس است.
این رویه که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده، خلاف قانون اساسی است / علی مطهری
اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی می پردازد و گزارش ارسال می کند تا مجلس مغایرتها را برطرف کند مخالف صریح قانون اساسی است لیکن مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع به وسیله شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد نمی توان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد. خلاصه نه می توان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی جهت انطباق مصوبات مجلس با آن اختراع کرد و نه می توان یک شورای نگهبان دیگر افزود. همه اینها بدعت است اگرچه آقای کدخدایی و آقای جنتی بر این رویه غلط اصرار دارند و شاید مورد نیاز باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند.
اما فعلاً در خصوص نظر مجمع تشخیص راجع به مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با در نظرگرفتن این که نظر مجمع بعد از مهلت قانونی اعلام شده است است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آیین نامه مجمع هم رافع مسئله نیست.
علی مطهری (نائب مدیر مجلس) در یادداشتی، از بدعت تازه شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون گریزی نرود.
و ولی توصیه جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان در نحوه اعلام نظر خود راجع به لایحه سی اف تی است که اولاً به مجلس اعلام کرد که نظر ما را تا 13 آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، و ثانیاً در آخر اعلام نظر خود جمله ای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشتباهات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هست، مغایر موازین شرع آشنا شد.» آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم می شود شورای نگهبان نشانه تبلیغ رسانه ای جهت آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شأن این شورا نیست.
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | نگهبان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
